حکم دادگاه علیه دولت ترامپ: قرار دادن Anthropic در لیست سیاه غیرقانونی بود

حکم دادگاه علیه دولت ترامپ: قرار دادن Anthropic در لیست سیاه غیرقانونی بود

دادگاهی در آمریکا حکم داد که اقدام پنتاگون در قرار دادن شرکت هوش مصنوعی Anthropic در لیست سیاه در اوایل سال جاری میلادی، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی بوده است. این حکم پیروزی بزرگی برای این آزمایشگاه هوش مصنوعی در نبرد چندماهه با دولت ترامپ به شمار می‌رود.

ریشه اختلافات و خطوط قرمز Anthropic

این شکایت که در ماه مارس در دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا ثبت شده بود، دولت ترامپ را متهم کرد که به دلیل تعیین «خطوط قرمز» برای استفاده‌های نظامی از فناوری هوش مصنوعی، علیه Anthropic دست به تلافی‌جویی غیرقانونی زده است.

ریشه این اختلافات به زمستان گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که پیت هگست (Pete Hegseth)، وزیر دفاع آمریکا، تصمیم گرفت قراردادهای جاری پنتاگون با آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی را بازنگری کند تا ارتش اجازه یابد از هوش مصنوعی برای «هرگونه استفاده قانونی» بهره ببرد. در حالی که بیشتر شرکت‌ها این شرایط جدید را پذیرفتند، Anthropic بر دو خط قرمز خود پافشاری کرد: عدم استفاده از هوش مصنوعی این شرکت برای نظارت جمعی بر شهروندان آمریکایی و عدم استفاده در سلاح‌های خودکار مرگبار (سیستم‌های هوش مصنوعی با قابلیت کشتار بدون نظارت انسانی).

حکم دادگاه علیه اقدام پنتاگون

در پی پافشاری Anthropic بر مواضع خود، پنتاگون این شرکت را به عنوان «ریسک زنجیره تأمین» معرفی کرد؛ برچسبی که معمولاً برای تهدیدات امنیت ملی استفاده می‌شود. پنتاگون سپس تلاش کرد با امضای قرارداد با هفت آزمایشگاه دیگر از جمله OpenAI، Google، Microsoft و SpaceX، جایگزینی برای Anthropic پیدا کند.

قاضی ریتا اف. لین (Rita F. Lin) در حکم خود نوشت: «استناد توخالی به امنیت ملی، چک سفیدی برای تنبیه و تلافی‌جویی علیه منتقدان دولت نیست.» او این اقدام را «تلافی‌جویی غیرقانونی و نقض متمم اول قانون اساسی (First Amendment)» خواند و تصمیم وزیر دفاع برای معرفی Anthropic به عنوان ریسک زنجیره تأمین را «خودسرانه و هوس‌بازانه» دانست.

دنیل گیلیری (Danielle Ghiglieri)، سخنگوی Anthropic، در واکنش به این حکم گفت: «ما از حکم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام استقبال می‌کنیم. تمرکز ما همچنان بر همکاری سازنده با دولت برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهت امنیت ملی است تا همه شهروندان از این فناوری بهره‌مند شوند.»