یوتا به اولین ایالت آمریکا تبدیل شد که دور زدن تایید سن با VPN را هدف قرار می‌دهد

یوتا به اولین ایالت آمریکا تبدیل شد که دور زدن تایید سن با VPN را هدف قرار می‌دهد

ایالت یوتا در آمریکا قانون جدیدی را به اجرا گذاشته است که به موجب آن، وب‌سایت‌ها موظفند سن کاربران را حتی در صورت استفاده از VPN یا سرورهای پروکسی تایید کنند. این قانون که با نام لایحه سنا ۷۳ (SB 73) شناخته می‌شود، یوتا را به اولین ایالت آمریکا تبدیل می‌کند که به طور مشخص ابزارهای تغییر آی‌پی را در قوانین تایید سن خود هدف قرار داده است.

جزئیات قانون جدید یوتا و جریمه‌های آن

طبق قانون SB 73، هر وب‌سایت تجاری که بیش از یک‌سوم محتوای آن برای افراد زیر سن قانونی مضر تشخیص داده شود، باید پیش از ارائه دسترسی به کاربران مستقر در یوتا، فرآیند تایید سن را اجرا کند. تفاوت بزرگ این قانون با قوانین مشابه این است که اگر کاربر به صورت فیزیکی در ایالت یوتا حضور داشته باشد، وب‌سایت موظف به تایید سن اوست؛ حتی اگر کاربر با استفاده از VPN یا پروکسی مکان جغرافیایی خود را پنهان کرده باشد.

وب‌سایت‌هایی که از این قانون سرپیچی کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۲,۵۰۰ دلار به ازای هر تخلف مواجه خواهند شد. علاوه بر این، انتشار هرگونه راهنما یا آموزش درباره نحوه استفاده از VPN برای دور زدن تایید سن در این سایت‌ها ممنوع اعلام شده است.

چالش‌های فنی و انتقاد فعالان حریم خصوصی

بسیاری از کارشناسان به چالش‌های فنی این قانون اشاره کرده‌اند. وب‌سایت‌ها راهکار مطمئنی برای تشخیص مکان واقعی کاربری که از VPN استفاده می‌کند ندارند و در بهترین حالت تنها می‌توانند آی‌پی‌های شناخته‌شده VPN را مسدود کنند؛ اقدامی که ممکن است دسترسی کاربران عادی را نیز مختل کند.

شرکت Nord (ارائه‌دهنده خدمات NordVPN) هشدار داده است که این قانون می‌تواند پلتفرم‌ها را مجبور کند برای پیشگیری از جریمه، سن تمامی بازدیدکنندگان خود در سراسر جهان را تایید کنند که این امر حریم خصوصی میلیون‌ها کاربر را به خطر می‌اندازد. بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) نیز با انتقاد از این طرح اعلام کرد که محدود کردن وب‌سایت‌ها در ارائه اطلاعات درباره ابزارهای حریم خصوصی مانند VPN، می‌تواند با متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) مغایرت داشته باشد.

لازم به ذکر است که استفاده از VPN برای شهروندان یوتا غیرقانونی نشده است، بلکه مسئولیت حقوقی و جریمه‌ها مستقیماً متوجه وب‌سایت‌هایی است که نتوانند سن کاربران خود را به درستی احراز کنند.