افشای اطلاعات در بریتانیا؛ دولت نمی‌داند از مراکز داده بزرگ کشور چه استفاده‌ای می‌شود

افشای اطلاعات در بریتانیا؛ دولت نمی‌داند از مراکز داده بزرگ کشور چه استفاده‌ای می‌شود

پاسخ به یک درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات (FoI) نشان می‌دهد که دولت بریتانیا با وجود نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیرات زیست‌محیطی توسعه هوش مصنوعی، نمی‌داند از مراکز داده این کشور برای چه اهدافی استفاده می‌شود.

وزارت علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا در پاسخ به این پرسش که چه کسانی و برای چه کارهایی از بزرگ‌ترین مراکز داده کشور استفاده می‌کنند، اعلام کرد که «اطلاعات درخواستی را در اختیار ندارد». این در حالی است که صدها مرکز داده در انتظار دریافت مجوز ساخت هستند و ۳۱۵ مرکز نیز در صف اتصال به شبکه برق سراسری (National Grid) قرار دارند.

نگرانی‌های زیست‌محیطی و بحران آب و انرژی

مراکز داده منابع عظیمی از آب و انرژی را مصرف می‌کنند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که میزان انتشار کربن دو سایت برنامه‌ریزی‌شده در بریتانیا، حتی از شرکت نفتی ExxonMobil در این کشور نیز بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۴ مراکز داده را به عنوان «زیرساخت‌های ملی حیاتی» معرفی کرد؛ تصمیمی که فعالان محیط زیست نگرانند در زمان خشکسالی، سهمیه آب این مراکز تشنه را بر مصارف خانگی مقدم بدارد.

زک پولانسکی، رهبر حزب سبز در انگلستان و ولز، با انتقاد از این وضعیت گفت: «دولت قصد دارد مخالفت‌های محلی را نادیده بگیرد تا شرکت‌های خصوصی بتوانند این تاسیسات را بسازند، اما حتی نمی‌تواند توضیح دهد که مزایای این پروژه‌ها چیست و چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند.»

درخواست برای توقف ساخت مراکز داده جدید

الیور هیز از موسسه خیریه زیست‌محیطی Global Action Plan که این درخواست اطلاعات را ثبت کرده بود، هشدار داد که ممکن است منابع حیاتی کشور صرف اجرای چت‌بات‌ها یا کارهای بیهوده و کم‌ارزش شود. در همین حال، گروه Friends of the Earth خواستار ممنوعیت ساخت مراکز داده جدید تا زمان وضع قوانین حفاظتی سخت‌گیرانه زیست‌محیطی شده است.

با این حال، سخنگوی دولت بریتانیا در دفاع از این پروژه‌ها اعلام کرد که توقف ساخت مراکز داده جدید، سرمایه‌گذاری‌ها و مشاغل باکیفیت را به خارج از کشور منتقل می‌کند و بریتانیا را برای پردازش داده‌های حساس دفاعی و بهداشتی به کشورهای دیگر وابسته خواهد کرد؛ امری که به گفته او «یک فاجعه برای اشتغال و امنیت ملی» خواهد بود.