دادگاه‌های انگلستان و ولز به جمع برخی رستوران‌ها، تئاترها و کافه‌ها پیوستند که استفاده از عینک‌های هوشمند (smart glasses) شرکت Meta را ممنوع کرده‌اند؛ اقدامی که در پی افزایش واکنش‌ها علیه این دستگاه‌ها و توصیف آن‌ها به‌عنوان ابزار جاسوسی رخ داده است.
سازمان دادگاه‌ها و دیوان‌های بریتانیا (HMCTS) که مسئولیت مدیریت دادگاه‌های کیفری، حقوقی و خانواده در انگلستان و ولز را بر عهده دارد، اعلام کرد عینک هوشمند Meta از هر فردی که قصد ورود به ساختمان‌های قضایی را داشته باشد تحویل گرفته می‌شود و هنگام خروج به او بازگردانده خواهد شد. سخنگوی این سازمان به روزنامه The Guardian گفت: «محدودیت‌های مشخصی برای تصویربرداری و فیلم‌برداری در دادگاه‌ها وجود دارد و به همین دلیل استفاده از عینک Meta ممنوع است.»
بر اساس قوانین بریتانیا، ضبط ویدیو یا تصویربرداری در دادگاه‌ها بدون مجوز رسمی ممنوع است و می‌تواند به عنوان اهانت به دادگاه پیگرد قانونی داشته باشد. اگرچه وکلای دادگستری و شهروندان اجازه دارند گوشی‌های هوشمند (smartphone) خود را با شرط عدم استفاده برای ضبط جلسات همراه داشته باشند، HMCTS تاکید کرد هیچ استثنایی برای عینک‌های هوشمند قائل نخواهد شد.
پیش از این نیز سیستم دادگاه‌های نیویورک ورود عینک‌های هوشمند را ممنوع کرده بود تا از ضبط مخفیانه جریان دادگاه جلوگیری کند. همچنین در رویدادهای گذشته، حواشی مختلفی پیرامون این فناوری ایجاد شده بود؛ از جمله تهدید قاضی دادگاهی در کالیفرنیا به بازداشت تیم حفاظت Mark Zuckerberg مدیرعامل Meta به‌دلیل استفاده از این عینک‌ها، و ادعای دریافت هدایت و پاسخ در دادگاه عالی بریتانیا از طریق عینک هوشمند که البته توسط فرد متهم تکذیب شد.
شرکت Meta سال گذشته حدود ۷ میلیون جفت از این عینک‌ها را با قیمت بین ۲۶۹ تا ۴۶۹ پوند به فروش رسانده است. افزایش نگرانی‌ها درباره فیلم‌برداری بدون رضایت از افراد باعث شده برخی اماکن عمومی در بریتانیا از جمله مجموعه رستوران‌های Wetherspoons ورود آن را ممنوع کنند. سخنگوی Meta از اظهارنظر درباره تصمیم دادگاه‌ها خودداری کرد اما یادآور شد هنگام ضبط ویدیو، چراغ نشانگر دستگاه روشن می‌شود و فناوری‌های تشخیص دستکاری برای جلوگیری از پوشاندن این چراغ فعال هستند.
چرا این خبر مهم است؟
گسترش فناوری‌های پوشیدنی مجهز به دوربین، مرزهای حریم خصوصی در فضاهای عمومی و نهادهای حساس حقوقی را با چالش جدی مواجه کرده است. تصمیم دادگاه‌های انگلستان و ایالات متحده نشان‌دهنده واکنش قاطع سیستم‌های قضایی به خطرات احتمالی ضبط مخفیانه و نقض حریم شخصی است. این روند می‌تواند الگویی برای تنظیم قوانین سخت‌گیرانه‌تر در سایر کشورها و اماکن عمومی باشد.