دولت استرالیا قصد دارد لایحه جدیدی تحت عنوان «مسئولیت مراقبت دیجیتال» (digital duty of care) معرفی کند که پلتفرم‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی را ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی پایه می‌کند. بر اساس این قانون، کاربران استرالیایی این امکان را خواهند داشت تا در صورت تمایل، الگوریتم‌های توصیه‌گر را غیرفعال کرده و فید خود را شخصی‌سازی کنند.
کنترل الگوریتم‌ها با شعار «فید من، به روش من»
آنیکا ولز (Anika Wells)، وزیر ارتباطات استرالیا، با تشبیه این قانون به استانداردهای ایمنی خودرو، مواد غذایی و لوازم خانگی اعلام کرد که شرکت‌های فناوری دیگر مجاز نخواهند بود برای کسب سود بیشتر به سلامت کاربران آسیب بزنند. او با اشاره به رویکرد قدیمی شرکت Meta مبنی بر «سریع حرکت کن و چیزها را بشکن»، تأکید کرد که پلتفرم‌ها همچنان می‌توانند سریع حرکت کنند، اما دیگر اجازه ندارند چیزی را بشکنند.
آنتونی آلبانیزی (Anthony Albanese)، نخست‌وزیر استرالیا، این طرح را مکمل قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال دانست و هدف آن را بازگرداندن کنترل به دست مردم با شعار «فید من، به روش من» توصیف کرد. طبق این طرح، پلتفرم‌های دیجیتال موظف خواهند بود گزینه‌ای را به کاربران ارائه دهند که در آن تنها محتوای حساب‌هایی که خودشان دنبال می‌کنند (بدون دخالت الگوریتم‌های توصیه‌گر پلتفرم) نمایش داده شود. کاربران هر زمان که بخواهند می‌توانند این تنظیمات را تغییر دهند.
ممنوعیت محتوای آسیب‌رسان و ریشه حقوقی طرح
این لایحه همچنین به وزیر مربوطه اجازه می‌دهد تا پس از مشورت با کمیسر امنیت سایبری استرالیا (e-Safety Commissioner) و کسب رأی موافق پارلمان، انتشار انواع خاصی از محتوای آسیب‌رسان از جمله ترویج جرم، تروریسم، اختلالات تغذیه‌ای، پورنوگرافی، خشونت جنسی و زن‌ستیزی را ممنوع کند.
استفاده از اصطلاح «مسئولیت مراقبت دیجیتال» به یک پرونده حقوقی تاریخی در سال ۱۹۳۲ (Donoghue v Stevenson) بازمی‌گردد که بر اساس آن، ارائه‌دهندگان کالا و خدمات موظفند از آسیب‌های قابل‌پیش‌بینی ناشی از اقدامات یا کوتاهی‌های خود به مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند. مقامات استرالیایی معتقدند این قانون جدید، آغازگر یک جنبش جهانی برای پاسخگو کردن شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) خواهد بود.